اصول مذهب ما اين است كه احكام تابع مصالح و مفاسدند ، هرجا كه مصلحت و مفسده باشد حكم هست . ممكن است حكم در يك دوره از زمان مصلحت ملزمه داشته باشد ، پس حكم وجوب هست . اما اگر در زمانى مصلحت ملزمه مبدل به مفسدهء ملزمه شد ، در اين صورت وجوب تبديل به حرمت مىشود ( يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) « 15 » ؛ اشكالى پيش نمىآيد . زيرا علم ذات بارىتعالى به حوادث علم حضورى است ، و از ابتدا كه وحى مىكند مىداند كه امد حكم چقدر است و تا چه وقت مصلحت هست و از چه زمان مصلحت مبدل به مفسده مىشود . اما اين معنى منافات با اين امر ندارد كه جعل حكم به‌طور موقت نباشد . بلكه به‌طور دوام و به‌طور قضيهء حقيقيه باشد و هرجا كه موضوعش معدوم گرديد حكم نيز از ميان برود . پس ، فرق بين نسخ و تخصيص و تقييد اين است كه در نسخ حكم ثابت است ، حقيقتا و واقعا . نسخ حكم ثابت واقعى حقيقى را نفى مىكند - بر خلاف تخصيص و تقييد كه رفعشان رفع حكم ثابت واقعى حقيقى نيست ، رفع اثباتى است كه به حسب ظاهر و مقام اثبات افادهء عموم و يا مطلق مىكند . اكنون بايد ديد كه آيا امكان نسخ در آيات كتاب هست ، به اين معنى كه خداوند تعالى چيزى را اول بگويد كه دائما انجام دهيد و سپس بيايد و بگويد كه امدش سرآمد . گفته‌اند كه اين امر مستحيل است و نمىتوان گفت كه خداوند تعالى اين‌چنين حكمى را بدهد . چون اگر از اول ثابت نبوده باشد ، نيازى به رفع آن نيست ، مدتش تمام شده است ؛ و اگر حكم ثابت بوده و سپس خداوند آن را رفع كرده است ، معنايش آن مىشود كه جهل لازم آيد . و چون نسبت جهل به ذات بارىتعالى محال است ، پس نسخ را نمىتوان پذيرفت - و اين فرض محال است عقلا . ما همان كلام اول را مىگيريم و مىگوييم كه حكم به‌طور قضيهء حقيقيه جعل شده است و به‌طور دائم و ثابت . بنابراين رفع بعدا مىآيد . لكن معنى « رفع ثابت » آن نيست كه مقيد به ثبوت باشد و حكمى را كه جعل مىكند بگويد اين حكم من مقيد است به اينكه هميشه هست . جعل به‌طور قضيهء حقيقيه است . حكمى الآن جعل مىشود به‌طور عمومى ثابت ، و رفع بعدى از باب اعدام موجود است . اعدام موجود

--> ( 15 ) « رعد » ، 39 .